ضرورت جلب اعتماد مردم برای ثبت اطلاعاتشان در سامانه‌های ثبت املاک

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سامانه های حوزه مسکن به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند و لازم است بستری فراهم شود تا مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانه های پیش بینی شده بارگذاری کنند.

سید البرز حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت فعالیت سامانه های پیش بینی شده برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: برای انجام هر کاری، مبنای کار دسترسی به آمار و اطلاعات است، اگر آمار و اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد، در تصمیم گیری دچار خطا خواهیم شد پس اگر در موضوع املاک و اجاره بها، تصمیمات اتخاذ شده به نتیجه مطلوب نمی رسد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تمام کشورهای دنیا می دانند که شهروندان خود در چه خانه‌ای و با چه پلاکی و با چه میزان دارایی زندگی می‌کنند. این به معنای دخالت در زندگی مردم نیست بلکه بدان معناست که با دسترسی به اطلاعات دقیق می توان برنامه ریزی صحیحی انجام داد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: زمانی که اطلاعات کافی در دست نباشد، نمی توان تصمیم گیری درستی نیز انجام داد و تمام دستگاه ها نیز با مشکل مواجه می شوند. شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و تمام دستگاه های ذی ربط اکنون از عدم وجود اطلاعات دقیق در حوزه مسکن با مشکل مواجه هستند

به گفته وی تمام تولیات امر در بخش مسکن با ۱۰ الی ۱۵ درصد خطا آمار ارائه می کنند، یک نفر می‌گوید ۲۴ میلیون خانه داریم، دیگری می گوید ۲۳ میلیون خانه داریم در حالی که در علم آمار فاصله یک مورد هم خودش یک مفهوم جداگانه دارد چه برسد به اینکه مسئولان امر یک وزارتخانه در موضوع مسکن با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می کنند.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همه این موارد بر ضرورت تکمیل سامانه ها در این حوزه دلالت دارد. از طرف دیگر باید بستری را فراهم کرد که مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانه های ثبت املاک بارگذاری کنند. تکمیل سامانه های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد:‌ اکنون وزارت راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.

حسینی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه دستگاه های مختلف اطلاعات مقتضی را ارائه نمی کنند، به عنوان مثال اداره ثبت در ید قوه قضاییه است. حوزه مشاوران املاک در ید وزارت صمت است. شهرداری ها هم که یک بخش جداگانه هستند. این دستگاه‌ها در دادن اطلاعات به یکدیگر هماهنگ نیستند فلذا بخشی از این آمار و اطلاعات مغفول مانده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت:‌ ساختار دولت و مجلس باید پای کار باشند تا این سامانه ها تکمیل شده و اطلاعات لازم جمع آوری گردد. آنگاه ما می توانیم تصمیمات درستی اتخاذ کرده و هزینه ها به هدف بنشیند. از نظر بنده هنوز سامانه های حوزه مسکن عملکرد موفقی نداشته اند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سید البرز حسینی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی مجلس یازدهم هفته قوه قضاییه مجلس یازدهم ايران محمدباقر قاليباف اف ای تی اف لایحه برنامه هفتم توسعه دانمارك هفته قوه قضاییه مجلس یازدهم ايران محمدباقر قاليباف دستگاه ها حوزه مسکن سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۲۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رد پای دلالان به طرح مسکن ملی یزد باز شد

شهریور سال ۱۴۰۰ بود که مجلس قانون جهش تولید مسکن را به دولت ابلاغ کرد. دولت سیزدهم نیز به منظور حمایت از بخش مسکن، طرح نهضت ملی مسکن را در ادامه طرح ناتمام مسکن ملی در دولت پیشیین به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد؛ حال نزدیک به سه سال از آغاز این طرح می‌گذرد و بسیاری از متقاضیان مسکن به دلایل و روش‌های مختلف نتوانسته‌اند صاحب مسکن شوند.

دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد اما یکی از اتفاقات تلخی که رخ داده خرید و فروش امتیاز نهضت مسکن ملی به اسم معامله غیررسمی در بنگاه‌ها است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند، امتیاز خود را در دفاتر برخی از مشاوران املاک به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

طبق آمار، نزدیک به  ۱۴۲ هزار یزدی در طرح نهضت ملی ثبت نام کرده‌اند که قریب به ۵۶ هزار انها تایید نهایی شده و با جدیت مسئولان استان یزد پیشرفت این طرح‌ روند امیدوار کننده ای را در پی داشته است. موضوعی که سبب شده است پای دلالان به  این ماجرا باز شود و دست به دست هم دهند تا با ایجاد بازار سیاه، هم روند ساخت و هم روند خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را مختل کنند .

خرید و فروش های غیر قانونی

همچنین برخی گزارش‌های مردمی حکایت از آن دارد که اطلاعات افراد ثبت‌نام‌شونده در طرح نهضت ملی مسکن، اعم از شماره تلفن و شماره ملی از سوی افراد با دریافت هزینه‌های گزاف، به‌صورت غیرقانونی در اختیار مشاوران املاک و واسطه‌گران قرار گرفته است.

حتی برخی از این  دلالان و سوداگران از  بستر دیوار و شیپور برای این موضوع  استفاده کرده و املاکی را که هنوز  وجود خارجی ندارند را در این سکوها آگهی  وقیمت گذاری می‌کنند.

گر چه در ماه‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی بیش از ۲۵۰۰ بنگاه املاک متخلف در بخش تنظیم قراردادها و سایر موارد شکلی تنظیم قرارداد را پلمب کرده، اما هنوز گزارشی مبنی‌بر پلمب املاک متخلفی در حوزه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن منتشر نشده است. از طرفی گفته می‌شود بسیاری از دلالان، مکان مشخصی برای واسطه‌گیری ندارند، به این معنی که بخش عظیمی از این معاملات در بنگاه‌ها انجام نمی‌شود.

همه این ها در حالی است که وزارت راه و شهرسازی بارها نسبت به این مساله واکنش نشان داده و تاکید کرده است، واگذاری و انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن  به غیر، به صورت وکالتی فاقد وجاهت قانونی و غیرمعتبر است.

این وزارتخانه با تاکید بر این‌که خرید و فروش طرح نهضت ملی مسکن تخلف می باشد؛ اعلام کرده است افرادی که این کار را انجام دهند از طرح ملی مسکن حذف می‌شوند.
در ادامه  اطلاعیه وزارت راه و شهرسازی آمده است: خرید و فروش امتیاز این طرح تخلف است و اساساً امتیاز طرح مذکور قابل معامله نیست و هر فردی این کار را انجام دهد با کد رهگیری ثبت‌شده در سامانه حذف می‌شود. در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد.

اخطار به مشاوران املاک

همچنین تداوم خرید و فروش غیرقانونی امتیاز این طرح باعث شده است که غفوری، رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به مشاوران املاک  اخطار داده است که از هر گونه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن خودداری کنند.

غفوری در نامه ای که رونوشت آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اتاق اصناف نیز ارسال شده ، سعی کرده است با اشاره به ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن افراد را ازتبعات این مساله آگاه کند.

​اما جولان بیش از حد دلالان باعث شده مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد نیز  نسبت به ممنوعیت خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در پردیس زندگی یزد هشدار و به خریداران و فروشندگان اخطار دهد.

احسان خواجه رضایی با تاکید بر ممنوعیت خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اعلام می کند: بر اساس گزارشات واصله مردمی و مراجع نظارتی و گزارش برخی از کانال ها در فضای مجازی، تعدادی از مشاورین املاک فعال در سطح شهر یزد و سایر شهرستان های استان اقدام به خرید و فروش غیرقانونی امتیاز واحدهای طرح نهضت ملی مسکن می‌کنند.

وی ادامه می دهد: این اقدام با توجه به ناآگاهی برخی خریداران امتیازها و نیز عدم انجام فرآیند انتخاب واحد و انعقاد قرارداد واگذاری منجر به سوء استفاده و تضییع حقوق خریداران امتیازها و در نهایت درگیری پروژه‌ها با پرونده‌های حقوقی و قضایی ناشی از این تخلفات و جرایم خواهد شد.

رضا طلبی